أخبار وطنية حزب آفاق تونس يقول ان حكومة الشاهد فقدت شرعيتها ويقرر ما يلي بشأن وزير الداخلية الجديد
قرر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ومطالبة رئيس الحكومة لأجل إنهاء الأزمة نهائيا التوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته وفي صورة الإمتناع يدعو رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 من الدستور.
كما أكد حزب آفاق تونس في بيان أصدره على ما يلي:
- إن الوضع العام المتدهور الذي تعيشه البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا يدعو إلى شديد الإنشغال مما يجعل معالجته أولوية قصوى تتجاوز التجاذبات السياسية والمناورات السياسوية والحسابات الحزبية الضيقة التي لاتخدم بأية حال مصلحة الشعب.
- إن مسؤولية هذا الوضع الخطير تتحمله منظومة الحكم الحالية التي أثبتت ولاتزال فشلها في مواجهته وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تردت فيها.
- وإذ يعتبر حزب آفاق تونس أن الجلسة العامة ليوم الغد السبت 28 جويلية لسد الشغور في وزارة الداخلية الذي يتحمل مسؤولية إحداثه رئيس الحكومة وبطريقة فجئية متسرعة أربكت المؤسسة الأمنية ليست إلا مناورة سياسية مكشوفة لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا والأزمة إلا إستفحالا.
- وأمام تواصل هذا العبث السياسي في إدارة الحكم في البلاد فإن حزب آفاق تونس يعتبر أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصفتها كحكومة وحدة وطنية لفقدانها أغلبية مسانديها مما كان يملي عليها أن تتقدم إلى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة بدلا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة في البلاد.
